وضحت بعض من التصاريح في المملكة العربية السعودية بأن الجهات العليا تعمل على تقديم بيان تفصيلي لوزارة المالية، ويكون ذلك عن الايرادات الغير نفطية أى عن جميع الإيرادات التي يتم تحصليها مثل الرسوم، أو الضرائب، أو التعويضات، أو بعض من الأداءات شرعية، أو نظامية، أو عن طريق مبلغ مالي.
ويكون ذلك مقابل بعض الخدمات والإصدار للسجلات، وأيضًا الرخص وكذلك التصاريح، كما يمكن توقيع بعض من الجزاءات أو الغرامات أو المخالفات حسب البيان والتصاريح، كما أن ذلك يشمل الايرادات، وأيضًا المبالغ المتحصلة، والمبالغ المالية التي تكون عبارة عن فرق مالي بين السنة الماضية والسنة الحالية، وكذلك السند النظامي لكل إيراد.
كما قامت اللجنة المالية بالتشديد على ضرورة قيام الجهات الحكومية بالقيم بزيادة مركز تنمية الإيرادات غير النفطية، ويكون ذلك ببيانات الشركة بالإضافة إلى أي طرف له علاقة، كما ينتج عن ذلك تحصيل الإيرادات وكذلك صدور القوائم المالية، وأيضًا طبيعة التعاقدات، وكذلك الاتفاقيات التي تقوم الشركة بتقديمها لتلك الشركات مقابل تقديم تلك الخدمات وجميع البيانات وتحصيل الإيرادات واستقطاعاتها خلال شهر منذ ذلك الوقت.
ومن ناحية أخرى تقوم هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بتقديم بعض من التشريعات بشكل جديد لعمال المنازل الذين يعملون في المملكة العربية السعودية، كما تقر الهيئة بحقوقهم وعدم التفريط فيها، ويكون ذلك لما يقرب من أثنين مليون عامل يعملون في المنازل في المملكة.
كما يشمل تلك التشريعات وجود بعض من القواعد التعاقدية الجديدة، والتي تكون شاملة الحالة الصحية والاقتصادية لعمال المنازل في المملكة العربية السعودية، كما قال هيئة حقوق الإنسان بضرورة عدم حظر توظيف عمال المنازل في بعض من الحالات، والتي قد تؤثر بشكل سلبي على صحتهم وأمنهم أوكرامتهم.
وجدير بالذكر أن هيئة حقوق الإنسان أكدت أن لعمال المنازل الحق في فوائد نهاية الخدمة، كما أنه شددت على حقهم أيضًا في يوم راحة بشكل اسبوعي، وأيضًا أجازة مرضية تكون مدفوعة الأجر لمدة شهر كل عام، مما يكون بذلك الحق لكل عامل على أن يكون له الكيان .
