أراتبس – وكالات
حذرت كل من وزارة الاقتصاد ووزارة المالية والهيئة المغربية لرأس المال من التعامل وتداول العملات الافتراضية في التعامل التجاري كوسيلة للأداء، وقالت الوزارات في تقريرها، أنه بناء على الانتشار والدعوات للتداول عبر العملات الافتراضيةمن خلال عدد من منصات التبادل الإلكتروني في الرباط التي أصبحت تقبل التعامل بعملة “البيتكوين” كوسيلة لشراء السلع والخدمات، فإن كل من وزارة الاقتصاد والمالية وبنك الرباط والهيئة المغربية لسوق الرساميل، يحذرون من استعمال هذا النوع من وسائل الأداء.
واعتبرت الوزارات أن التعامل بالعملات الرقمية مثل البيتكوين نشاط غير منظم وغير خاضع لرقابة وزارة المالية في المغرب، كما وحذرت من المخاطر المنوطة بالتعامل بها مثل حماية الزبون، وغياب حماية قانونية لتغطية الخسائر التي قد تنتج عن تعطل منصات تبادل وتداول العملات الرقمية، بالإضافة إلى عدم وجود إطار قانوني خاص بحماية مستعملي هذه العملات عند إنجازهم للصفقات عبر هذه المنصات.
كما وحذرت الوزارات إلى إمكانية زيادة أو هبوط هذا سعر هذه العملات بشكل كبيرة وبفجوات غبر مفهومة في وقت قصير، وكذلك من استعمال هذه العملات لأغراض غير مشروعة أو إجرامية، خاصة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن عدم احترامها للنصوص التنظيمية المعمول بها، لا سيما تلك المتعلقة بأسواق الرساميل وبقانون الصرف المتداول في المغرب.
يذكر أن عملة البيتكوين الافتراضية من أكثر العملات الرقمية انتشارا على مستوى العالم، حيث أنها لاتخضع لأي رقابة ولايمكن تتبعها من قبل الجهات الحكومية والاستخباراتية مما جعلها العملة المتداولة بين المجرمين رواد شبكة الانترنت العميقة.
