إجراء بعض التعديلات على مواد القانون من قبل السعودية حيث أن قامت المملكة العربية السعودية بعمل بعض من الإجراءات
بخصوص إيقاف الخدمات وذلك للحد من الأضرار السلبية التي تنتج عن التفريط ورد الحقوق إلي أصحابها ويكون ذلك بقوة القانون
كما أنها تعمل على إلغاء بعض من المواد من القانون ضمن إطار اللائحة الشرعية.
كما تقرر المملكة العربية السعودية بعمل بعض من التعديلات على بعض من المواد التي تكون ضمن إجراء إيقاف الخدمات وتكون من
تلك اللوائح المادة 365 التي يكون ضمن نصها حصول الشخص على صور من الأوراق والمستندات إلا إذا رأت الدائرة عكس ذلك،
بينما المادة 675 جاء ضمن نصها أنه يسقط حق الشخص في الدفع إذا عرف بميعاد الجلسة ولم يحضر لها.
كما تقوم المملكة العربية السعودية بعمل بعض من التعديلات على بعض من الإجراءات والتعديلات وذلك للمادة 517 والمادة 457
والتي تنص تلك المواد على إيقاف الخدمات إذا لم يتم التواصل مع الشخص أو معرفة عنوانه وجاء ذلك ضمن إجراء بعض التعديلات
على مواد القانون التي تعمل عليها المملكة العربية السعودية.
وجدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة صرح بأنه يوجد تقرير من القنصلية المصرية في جدة في المملكة
العربية السعودية من قبل مكتب التمثيل العمالي حيث وضح المستشار عثمان رمضان أن وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى قد
أعلنوا عن إيقاف تطويل بعض من الدعاوي التي تحدث للقضايا وأيضا تيسير القضايا والأحكام وخاصة لأطراف الدعوي.
كما أن وزير العدل صرح بأنه من خلال وزارة العدل في المملكة العربية السعودية يتم العمل على تطوير الأنظمة وعلى تعديل اللوائح
ومواد القانون بما يتناسب ويكون جيد مع القضايا وما يحدث وكذلك لابد من تسهيل الإجراءات على جميع المستفيدين وأيضا على
جميع الأشخاص المتقاضين حتي يتم الوصول إلى أنسب وأحسن ما يمكن خلال ذلك.
كما تلجأ وزارة العدل للوصول للمعايير المطلوبة والطريقة العادلة في الحكم وأيضا في تعديل المواد في القانون حتي يتم الوصول
للحقوق وأيضا لا تتعدي تلك التعديلات على حقوق المواطن في المملكة العربية السعودية وهو ما تسعي إليه المملكة لتحقيق العدالة.
