وضح أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بوجود خطوة تعمل على الاعتماد للتخفيف بخصوص القطاع الخاص وذلك في التوطين للوظائف وتم منح المنشأة التجارية مهلة تصل إلى عام وذلك لتأسيسها بدون المطالبة من ذلك بتوظيف مواطن سعودي في المنشأة.
كما صرح وزير العمل والتنمية الاجتماعية بأنه يحق للمنشأة خلال فترة العام الأول من طلب التأشيرات التأسيسية وذلك من خلال منصة قوى خلال شهر ديسمبر المقبل من عام 2019 ومن ثم يتم الترقية بناء عن النطاق المتوسط المناسب للمنشأة.
كما أنه من تم التوضيح بأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عملت على الانتهاء من المبادرة التي تكون بخصوص إطلاق عدد من المبادرات تخدم القطاع الخاص ويكون ذلك بحضور وكيل وزارة العمل للتفتيش وأيضا نائب رئيس مجلس الغرف في المملكة العربية السعودية.
كما صرح أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بأنه يتم العمل على توفير ما يقرب من 55 ألف وظيفة للشباب والفتيات في القطاع الخاص، ويعمل ذلك على الإسهام في تنشيط الاقتصاد المحلي وتخفيف العبء عن الشركات في فترة التأسيس.
كما أن المنشأة تعمل على التقديم لطلب التصريح وذلك حتى تحتاج فترة للتأسيس والتي تشمل بناء المنشأة وكذلك وجود عمليات استيراد المستلزمات والعمالة، ومن ثم حدوث بعض من الإجراءات التي تشمل عدد من الإدارات الحكومية كما أن الجهات المعنية تطالب بتوطين الوظائف لتلك المنشآت.
وجدير بالذكر أن المنشأة في هذه الفترة تقوم بمواجهة عقوبات بسبب عدم توظيفها لمواطنين سعوديين رغم أنها تمر بمرحلة التأسيس، كما أنه يتم العمل بالشكل اللازم لتلك المشاريع من دون حدوث أي عوائق حتى يتم توظيف المواطنين وتمكين المنشآت للعمل دون أي قيود.
ويكون ذلك القرار يعمل على دعم الشركات والمنشآت التجارية الجديدة ويكون ذلك من خلال رفع الأعباء المالية وذلك في إطار أجور الموظفين السعوديين بالأخص لأن تكلفة العامل الغير سعودي تكون مرتفعة وذلك مقارنة بالسعوديين فيتم دعم أجور الموظف السعودي بشكل كبير يعمل على تقدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تحديات المنشأة.
