تم القاء القبض علي بعض من المتهمين من مسئوليين سعوديين في بعض من القضايا الخاصة بالفساد الإداري والمالي، وتكون تلك القضايا هي تبديد الأموال العامة والتصرف في الممتلكات الحكومية، وأيضًا متاجرة الموظف بالوظيفة الحكومية والغني الفاحش الغير معروف والغير مشروع، أيضًا وجاء ذلك بناء على مطالبة النيابة العامة بالتحقيقات مع هؤلاء المسئولين في المملكة العربية السعودية.
كما أن المحكمة الابتدائية في المملكة العربية السعودية قامت باثبات تهم الإدانة على هؤلاء المتهمين حيث قامت النيابة العامة بجمع ما يزيد عن 300 دليل ضد المتهمين الفاسدين، وتم تقديمهم في لائحة الدعوى العامة للمحكمة المختصة بتلك الجرائم للحكم عليهم بما هو منسوب إليهم وأثبات إدانتهم.
كما أنه تم إصدار بعض من الأحكام ضد هؤلاء المتهمين الفاسدين فتجاوز مجموع تلك الأحكام 32 عام بالإضافة إلى دفع الكثير من المبالغ المالية كتعويضات وعقوبات قد تجاوزت تسعة ملايين ريال، وذلك مع مصادرة المبالغ المالية الموجودة في حساباتهم الشخصية في جميع البنوك الموجودة في المملكة العربية السعودية.
كما أنه تم القبض على مسئول يعمل في المملكة العربية السعودية وهو متلبس بتهمة تسلم رشوة، وتم القبض عليه بالفعل أثناء استلامه مبالغ مالية حتي يتم تمرير بعض الإجراءات غير النظامية، كما أنه قام بالاشتراك في تزوير محرر عرفي، كما تم إدانته باستغلال نفوذه الوظيفي الذي يعمل على تحقيق مصلحة شخصية.
وجدير بالذكر أنه تم أثبات إدانته ذلك الموظف المسئول بالأشتغال بالتجارة على الرغم من أنه موظف في القطاع العام في المملكة العربية السعوية، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة عليه 12 سنة، وغرامة مالية قدرت بما يزيد عن مليون ريال سعودي.
كما أنه تم إدانه مسؤول آخر قام بالاشتراك عن طريق الاتفاق بتزوير محرر عرفي وعمل على تسلم وحيازة بعض من المبالغ المتحصلة من الرشوة، وأن الأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية التي تكون صادرة طبقًا لمطالبة النيابة العامة، طالبت بعض الكيانات التجارية بالتغريم بمبلغ مالي وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محددة حسب الأنظمة العقابية التي تخص ذلك وتقدم من القانون.
