قام الاتحاد الأوروبي أمس بالتصديق على صدور قرار بشأن معاقبة تركيا، بسبب التنقيب في مياه قبرص ويكون ذلك ضمن الإطار السياسي والقانوني بفرض عقوبات على الدولة، وجاء ذلك القرار بناء عن اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في دولة بروكسل.
كما صرح الاتحاد الأوروبي بأن تلك العقوبات جاءت بخصوص عملية التنقيب في مياه قبرص من قبل دولة تركيا، ويشمل ذلك حظر تأشيرات الدخول وتجميد الأصول، كما يتم الأن من خلال أول المرحلة والتي تكون عبارة عن تحديد أسماء الأشخاص وبعض من الكيانات الاقتصادية والصناعية والمالية.
وجدير بالذكر أنه في شهر أكتوبر الماضي قد أعلن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس بأن عمليات التنقيب للبحث عن رواسب الغاز ستكون مستمرة، كما أنه سيكون هناك بعض من التهديدات في تركيا وأعمالها غير القانونية، ويكون ذلك داخل المياه التي تقع في شرق البحر المتوسط..
كما صرح الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس بأنه وبمناسبة الذكرى 55 لاستقلال دولة قبرص سيتم الالتزام بالوصول إلى اتفاق سلام مع الأتراك الانفصاليين، حتى يتم إعادة توحيد البلد، كما تتنازع دولة تركيا وحكومة القبرص اليونانيين التي تكون معترف بها دوليًا في دولة قبرص، ويكون بخصوص حقوق التنقيب عن النفط والغاز، والذي يكون في شرق المتوسط، وتكون تلك المنطقة هي التي تكون ممتدة بالغاز الطبيعي.
كما أن دولة تركيا تعترف بدولة قبرص كدولة، ولكن تعرض بشدة طريقة تنقيبها عن الغاز أو البحث عن الهيدروكربونات داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة بدولة قبرص، كما أنه بدء التنقيب في شهر يوليو الماضي من عام 2019 الحالي، فقد صرحت وزارة الخارجية التركية بأنها ترفض بعض من التصريحات الخاصة بالمسؤولين من اليونان والاتحاد الأوروبي.
وبخصوص عملية التنقيب عن الغاز والنفط في سواحل قبرص يكون ذلك أمر غير شرعي، حيث صرح الاتحاد الأوروبي بأنه لا يمكن أن يكون وسيط في المشكلة القائمة بين قبرص وتركيا، كما أن عمليات التنقيب قد بدأت غرب الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط، وامتدت حتى شرق سواحل قبرص، وستجري عمليات التنقيب.
كام أنه بناء عن بعض المصادر التي تؤكد بأن الاتحاد الأوروبي عمل على اتخاذ بعض من الإجراءات الصارمة تجاه دولة تركيا، بسبب إصرارها على التنقيب بالقرب من سواحل قبرص.
