أراتبس – بيروت
يبدو أن جميع الطرق لحل الأزمات السياسية والاقتصادية في لبنان مغلقة، حيث ظهرت قوائم الانتظار أمام البنوك بعد عطلة نهاية الأسبوع، حيث كان الناس ينتظرون سحب الحد الأقصى للمبلغ المسموح به.
وتناقص المبلغ المسموح به لعمليات السحب أسبوعيًا، حيث وصل إلى 100 دولار، وعلاوة على ذلك، فإن سعر صرف الدولار في السوق السوداء أكثر من 2450 ليرة لبنانية، في حين أن سعر الصرف الرسمي هو حوالي 1517 ليرة لبنانية.
ودفعت الشائعات التي تحدثت عن توقف إمدادات الغاز المنزلي في وقت قريب بسبب الأزمة المالية الناس إلى الوقوف في طوابير في محطات الوقود لشراء هذه المادة الأساسية للتدفئة.
ويخشى الناس أيضًا من انقطاع خدمة الإنترنت في الأشهر القادمة لأن لبنان غير قادر على الدفع مقابل استخدامها.
وقال مسؤول في شركة تأمين إن هناك ظاهرة جديدة تتمثل في أن اللبنانيين يلجئون إلى الإبقاء على ودائعهم خارج البنوك. وأوضح قائلاً: “لقد زاد الطلب على صناديق الودائع الآمنة داخل البنوك وارتفعت إيجاراتها السنوية إلى 175 دولارًا، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين توقعوا الأزمة وسحبوا أموالهم من البنوك يطلبون إيداعها مرة أخرى في صناديق الودائع الآمنة الخاصة بهم في البنوك خوفًا من السرقة في المنزل”.
وعادت الاحتجاجات في الشوارع بعد توقف دام ثلاثة أسابيع، حيث قامت مجموعات من الناشطين بطرد بعض السياسيين من المطاعم والمقاهي والمتاجر، بما في ذلك وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال إلياس بو صعب، ووزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس ، ونائب حركة المستقبل سامي فتفت.
وأقيمت خيام في ساحة معرض رشيد كرامي في مدينة طرابلس الشمالية من قبل مجموعة ناشطة لإيواء 35 امرأة وطفل، وقالت المجموعة إن هؤلاء الأشخاص “ليس لديهم مأوى لأنهم لا يستطيعون دفع إيجاراتهم بسبب الوضع المعيشي الصعب للغاية”.
من جانبه قال وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كامل أبو سليمان، “إننا نرى المزيد من الشركات تعلن إفلاسها ويفقد المواطنون وظائفهم، هناك عجز كبير في الميزانية وهو في ارتفاع لأن الإيرادات تتقلص، علينا أن نلجأ إلى التحكم في رأس المال بشكل مقنن لحماية البنوك ومنع السلطة التقديرية في التعامل مع المودعين”.
وكشف وزير العمل أن لبنان يجب أن يصل إلى دين عام يمثل حوالي 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يبلغ حاليا 150 في المائة.
علاوة على ذلك، فإن فرص تشكيل حكومة جديدة تتناقص حيث يتخلى مؤيدو رئيس الوزراء المكلف حسن دياب تدريجياً. وقال رئيس البرلمان نبيه بري لوفد نقابة الصحفيين إن دياب “يرفض تعيين وزراء من الأحزاب السياسية في الحكومة ، على الرغم من أنه تلقى دعم 4 كتل حزبية”.
واعتبر بري أن “رئيس الوزراء المكلف وضع شروطًا لنفسه لم تكن مطلوبة منه، مما جعل عملية تشكيل الحكومة صعبة عليه، سأدعمه، لكن ليس من الضروري أن أشارك في الحكومة”.
فيما يظل رئيس الوزراء المكلف ملتزمًا بتشكيل حكومة من التكنوقراط، حيث يرفض التخلي عن مهمته، ولا توجد آلية قانونية لسحب مهمته من قبل الحلفاء الذين رشحوه .
