أهم المعلومات عن التطبيق التدريجي للقانون الاسرائيلي حيث قامت وزارة الخارجية فى دولة فلسطين بإعرابها عن استيائها من
التطبيق التدريجي للقانون الإسرائيلي والذي يحدث في الضفة الغربية المحتلة ويكون ذلك من خلال الخذلان الدولي.
كما صرحت وزارة الخارجية بأن ذلك التطبيق التدريجي للقانون الاسرائيلي يعتبر استخفاف للشرعية الدولية وهو لم يحدث من قبل
ولم يكن مقبول بأي شكل من الاشكال، كما تحاول دولة اسرائيل والكيان الصهويني بأن يتغلل فى دولة فلسطين والأراضي لاحتلالها
ويكون ذلك عن طريق فرض الكثير من الاجراءات التي يتم عملها عن طريق الاستعمار.
كما أنه يتم تلبيه مصالح دولة الاحتلال وذلك تمهيد ببعض من الخطوات حتي يتم فرض القانون الإسرائيلي ويتم تطبيق السيادة
الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة كأمر واقع والزامي كما أن ذلك يعتبر أمر غير مقبول ومرفوض بشكل نهائي تمامًا.
كما أن وزارة الخارجية فى دولة فلسطين لاحظ بأن سلطات الاحتلال قامت بتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات والطرق
الموجودة الضفة الغربية المحتلة بشكل متفاوت وبطريقة تدريجية بالاضافة إلي دمج المخططات الاستيطانية في الضفة.
ويكون ذلك في وقت واحد وذلك مع الخطط التنفيذية للوزارات الإسرائيلية والكيان الصهيوني من ناحية التخطيط أو من ناحية
تخصيص الميزانيات، وجدير بالذكر أن حراك اليمين الإسرائيلي يتم التواصل منهم وذلك بغرض ضم المستوطنات في الضفة الغربية
المحتلة.
ويتم ذلك عن طريق بعض من المشروعات والقوانين الخاصة بالكنيست ويكون من أمثلة تلك التجمعات الكبيرة منطقة غور الأردن –
مستوطنة غوش عتصيون – مستوطنة معاليه أدوميم.
كما أن وزارة الخارجية فى دولة فلسطين وضحت أن عمليات تعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية يكون تخاذل من قبل المجتمع
الدولي كما أن الأمم المتحدة تخليت عنها وعن مؤسساتها فى دولة فلسطين وعن جميع الالتزامات والمسئوليات من قبل تلك الجهات
ناحية الصراع في فلسطين المحتلة.
كما تلجأ دولة فلسطين لحماية حقوق الانسان من تلك المواقف المزيفة والشعارات الكاذبة كما أن الدولة تلجأ إلي عملية السلام وحل
الدولتين وتكون تكون فلسطين منفصلة قوية بذاتها ولشعبها ولابد من حصول فلسطين على جميع مميزات القانون الدولي والشرعية
الدولية.
