قرار قانوني لدولة فلسطين بخصوص سن الزواج حيث قام محمود عباس رئيس دولة فلسطين بعمل قرار يخص قانون محدد خاص
بتحديد سن الزواج للرجل والمرأة عند عمر 18 ولكن يستثني من تلك القرار هو من يتحدده المحكمة المختصة فى فلسطين ونحن من
خلال موضوعنا سنعرض أهم المعلومات بشأن ذلك القرار من قبل الرئيس.
أهم المعلومات بخصوص قرار سن الزواج من قبل رئيس دولة فلسطين
صرحت صحيفة وفا وهي الصحيفة الفلسطينية بأن محمود عباس رئيس دولة فلسطين قام بإصدار قرار بقانون تجوز للأم بفتح
حسابات بنكي لأبنائها القاصرين كما يمكنها من إيداع وسحب الأموال وأيضًا اغلاقه.
وكان ذلك ضمن تعديل المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية في دولة فلسطين وكان ذلك بالنيابة عن التعديل المقترح من قبل
وزارة شئون المرأة والذي نص على تعديل سن الزواج في دولة فلسطين.
كما أن ذلك القانون هو رقم 61 لسنة 1976 يكون هدفه هو الأهمية الوطنية حتي يتم المساواة بين الرجل والمرأة ويتم التمتع بحالة
صحية جيدة للأطفال ويعمل القانون على ضمان حقل الطفل في التعلم وحمايته من كل أنواع العنف الجسدي والمعاملة السيئة كما يتم
بناء عن ذلك القانون تعزيز حقوق الإنسان أيضًا.
كما صرحت آمال حمد وزيرة شئون المرأة الفلسطينية بأن سن الزواج وهو 18 عام هو مناسب وذلك بناء عن بعض من الاتفاقيات
الدولية والقوانين والتشريعات والتوصيات لحماية المرأة الفلسطينية وتنظيم الأسرة ، كما تم التصريح أيضًا بأن فلسطين قامت
بالانضمام الي اتفاقية سيداو التي انضمت لها مؤخرًا.
كما أن تلك الاتفاقية تكون خاصة بجزء من حقوق الطفل وسن الطفولة ويتم مراجعة الدراسات بأن الاشخاص الذين يتزوجون تحت
عمر 18 يخضعون للطلاق لعدم وعيهم وإدراكهم بما يهم الأسرة ودورها في المجتمع.
وجدير بالذكر أن قانون سن الزواج هو جزء من قانون الأحوال الشخصية كما أنه غير موجود في فلسطين ولكن يتم تطبيقه فى
محافظات الضفة الغربية وفي قطاع غزة يطبق قانون حقوق العائلة كما أنه تحدث الكثير من القضايا داخل القانون ويكون ذلك بناء
على رأى الدولة الفلسطينية.
