أراتبس – عمان
توفي سلطان عُمان قابوس بن سعيد، والذي يعد أطول حاكم في العالم العربي، عن عمر يناهز 79 عامًا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام العمانية الرسمية.
في الشهر الماضي، عاد إلى منزله بعد خضوعه لفحوصات طبية وعلاج في بلجيكا، كانت هناك تقارير أنه كان يعاني من السرطان.
خلع السلطان قابوس والده في انقلاب غير دموي بدعم بريطاني في عام 1970. وباستخدام ثروته النفطية، وضع عمان على طريق التنمية، ولم يكن متزوجًا ولم يكن له وريث أو خليفة له.
ووفقًا للنظام الأساسي للسلطنة، يجب على المجلس الملكي للأسرة – الذي يضم حوالي 50 عضوًا من الذكور – اختيار سلطان جديد في غضون ثلاثة أيام.
من بين المتنافسين الرئيسيين لخلافة قابوس ثلاثة أشقاء من أبناء عمومته: وزير الثقافة هيثم بن طارق آل سعيد، ونائب رئيس الوزراء أسعد بن طارق آل سعيد، وشهاب بن طارق آل سعيد قائد البحرية العمانية السابق.
أبرز محطات حكم السلطان قابوس
السلطان هو صاحب القرار الأهم في سلطنة عمان ويشغل أيضًا مناصب رئيس الوزراء والقائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع ووزير المالية ووزير الخارجية.
على مدار خمسة عقود تقريبًا، سيطر السلطان قابوس تمامًا على الحياة السياسية في عُمان، والتي تضم 4.6 مليون شخص، منهم حوالي 43٪ من المغتربين.
في سن التاسعة والعشرين، أطاح بوالده سعيد بن تيمور، وأعلن السلطان قابوس على الفور أنه يعتزم إقامة حكومة حديثة واستخدام أموال النفط لتطوير البلد الذي كان في ذلك الوقت 10 كيلومترات فقط (ستة أميال) من الطرق المعبدة وثلاث مدارس.
في السنوات القليلة الأولى من حكمه، قمع بمساعدة القوات البريطانية الخاصة تمردًا في محافظة ظفار الجنوبية من قبل رجال القبائل المدعومين من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الماركسية.
واتبع طريقًا محايدًا في الشؤون الخارجية وكان قادرًا على تسهيل المحادثات السرية بين الولايات المتحدة وإيران في عام 2013 والتي أدت إلى اتفاق نووي تاريخي بعد عامين.
تم وصف السلطان قابوس بأنه شخص جذاب وذو رؤيا، وكان ذو شعبية، لكنه وصف بالرجل ذو الاتجاه الواحد حيث عمل على إسكات أي أصوات معارضة.
أثناء الربيع العربي عام 2011، لم يكن هناك أي اضطراب كبير في عمان، لكن الآلاف من الناس خرجوا إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بأجور أفضل، والمزيد من فرص العمل ووضع حد للفساد.
في البداية سمحت قوات الأمن بالاحتجاجات، لكنها استخدمت فيما بعد الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية لتفريقهم، الأمر الذي أدى إلى مقتل شخصان وأصيب العشرات، وقد تم محاكمة المئات بموجب قوانين تجرم “التجمعات غير القانونية” و “إهانة السلطان”.
وفيما بعد، قام السلطان قابوس قام بإزاحة العديد من الوزراء الذين خدموا لفترة طويلة والذين اعتبروا فاسدين، ووسع سلطات المجلس الاستشاري، ووعد بخلق المزيد من فرص العمل في القطاع العام.
منذ ذلك الحين، واصلت السلطات حظر الصحف والمجلات المحلية المستقلة التي تنتقد الحكومة ، ومصادرة الكتب، والتضييق على الناشطين بمختلف اتجاهاتهم، طبقاً لـ هيومن رايتس ووتش.
