أراتبس – رام الله
اعتقل الاحتلال الإسرائيلي الناشط الفلسطيني عبدالله أبو رحمة 8 مرات خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، حيث قضى أوقات طويلة في السجون الإسرائيلية، وتم تغريمه مبالغ مالية كبيرة لتنظيم الاحتجاجات السلمية ضد الاحتلال الإسرائيلي..
ويعتبر أبو رحمة من بين الآلاف من الفلسطينيين الذي اتخذوا من الأساليب السلمية احتجاجات ضد سياسة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، وزيادة النمو الاستيطاني فيها.
وتعمل السلطة الفلسطينية على قيادة حملة دولية ضد السياسة الإسرائيلية ومقاطعة إسرائيل، والتي عارضتها عدد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
من جانبها، اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية القيادة الفلسطينية بالسعي إلى “مهاجمة إسرائيل في الساحة الدولية” بدلاً من محاولة إنهاء النزاع من خلال المفاوضات.
وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته الشهر الماضي إنه بعد مرور أكثر من 50 عامًا على الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، لا تزال إسرائيل تحرم الفلسطينيين من الحقوق المدنية بشكل ممنهج، بما في ذلك الحق في الاحتجاجات السلمية.
من جانبه قال عمر شاكر، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي تم ترحيله في نوفمبر ، بعد اتهامه بتأييده لحركة المقاطعة الدولية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية: “إن إسرائيل لم تترك للفلسطينيين أي خيار سوى الخضوع لنظام القمع والعنف الممنهج الذي تمارسه”.
عبد الله أبو رحمة “غاندي فلسطين”
أطلق على الناشط الفلسطيني عبدالله أبو رحمة لقب “غاندي فلسطين” لتنظيمه احتجاجات أسبوعية في قرية بلعين بالضفة الغربية لسنوات عديدة.
وقال أبو رحمة بأن الاحتجاجات التي يقودها هي سلمية بشكل كامل، حتى رشق الحجارة لايقومون بها في المسيرات السلمية، إلا أن ذلك لم يمنعه من الاعتقال.
في عام 2009، وُجهت إليه تهمة تخزين الأسلحة بعد أن جمع قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقها الجنود الإسرائيليون وعرضها، وبعد ذلك قضى عقوبة بالسجن لمدة 16 شهرًا بعد أن أدانته محكمة عسكرية بالتحريض والمشاركة في الاحتجاجات “الغير قانونية”.
عيسى عمر ناشط سلمي آخر
يواجه عيسى عمرو، وهو ناشط بارز آخر قام بتنظيم احتجاجات ضد المستوطنات الإسرائيلية في مدينة الخليل بالضفة الغربية، 16 تهمة، بما في ذلك الدعوة إلى العصيان وتعطيل حياة الإسرائيليين – حياة المستوطنين.
ويقول إنه احتُجز في 10 مناسبات هذا العام وحده، كما تعرض للضرب على أيدي المستوطنين.
وقال “لم يفعل الجنود أي شيء لوقف المهاجمين، لكنهم اعتقلوني في كل مرة قال فيها مستوطن إنني هاجمته”. مشيراً إلى أنه كفلسطيني يحكمه القانون العسكري الإسرائيلي، بينما يتمتع المستوطنون اليهود في الخليل بالحقوق الكاملة كمواطنين إسرائيليين.
وقال عمرو “السلطات الإسرائيلية تحظر أي تعبير سياسي في الأراضي الفلسطينية”.
“إنهم يريدوننا بشكل أساسي أن نقبل بالاحتلال والتمييز والاستيلاء على الأراضي والقيود وعدم إدلاء تصريحات ضده”.
تعليق هيومان رايتس واتش
قالت هيومن رايتس ووتش إن إسرائيل تعتمد على أوامر عسكرية صارمة، يعود الكثير منها إلى حرب عام 1967، عندما سيطرت على الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة ، وهي الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لدولتهم المستقبلية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يمكن سجن المدنيين لمدة تصل إلى 10 سنوات لمجرد مشاركتهم في مسيرات سياسية أو لعرضهم أعلام أو رموز سياسية دون موافقة الجيش. وأضافت أن الأوامر العسكرية تحظر 411 حركة سياسية أو وطنية.
وقال عمر شاكر: “بعد 52 عامًا ، لم يعد من الممكن تبرير القيود الإسرائيلية الشاسعة على الحقوق الأساسية للفلسطينيين بمتطلبات الاحتلال العسكري”، “يحق للفلسطينيين على الأقل التمتع بنفس الحقوق التي توفرها إسرائيل لمواطنيها”.
