تكرر مصطلح “المعتقلات الإسرائيلية” عدة مرات فى الآونة الأخيرة بالقنوات والصحف والمواقع، مصحوباً بتهم الإهمال الطبى بحق الأسرى الفلسطينيين وتعنت إدارته بإتجاه علاج الأسرى، حيث نال الشهادة البعض، فيما بقى المئات يصارعون الداء دون رعاية طبية كافية كنوع من العقوبة من قبل الإدارة الإسرائيلية للسجون.
وفى إطار الحادثة الأخيرة ووفاة الأسير الفلسطيني سامى أبو دياك، بسبب الإهمال الطبي، تستعرض “الشروق” الشأن الصحى للأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال وأهم ما يتعرضون له من انتهاكات.
عدد الأسرى السقماء بسجون الاحتلال
على حسب ما أدلى به رئيس هيئة الأسري والمحررين قدري أبو بكر، يوجد سبعمائة أسير فلسطيني سقيم بمختلف سجون الاحتلال، بينهم 120 أسيراً يحتاجون للفحص الدورى بجانب 14 أسيراً مقعداً، و40 يتكبدون من أمراض مستعصية خطرة كالسرطان والفشل الكلوى.
حالات الوفاة
وفق منظمة الأسرى الفلسطينية فمن بين زيادة عن مائتين شهيد فلسطينى بسجون الاحتلال منذ 1967، يبقى 63 أسيراً توفوا بسبب الإهمال الطبى.
ورصدت وسائل الإعلام طوال عام 2019 فحسب مصرع 5 أسرى بالإهمال الطبى، وهم فارس بارود الذى توفى بالعناية المركزة بمستشفي الرملة مع اتهامات بالإهمال الطبى، ونصر طقاطقة الذي نقل لنفس المستشفى عقب تعرضه للتعذيب وتوفي خلال ساعات.
وأيضاً توفي عمر عوني بنفس الأوضاع، وباسم سياح بمرض السرطان بنفس المشفى، وفي النهاية سامي دياك عقب تصارع مع السرطان تحت الإهمال الطبى.
مشفى الرملة سيئة السيط
ارتبط أنباء مصرع الأسرى السقماء بمستشفى الرملة في أغلب الحالات، وهو المشفى الذى يسميه الأسرى فى ما بينهم بمقبرة الزومبي وهو مستشفي موالي لصالح إدارة السجون ويشرف على إدارته والتعامل مع السقماء فيه ضباط وليسو مدنيين.
وحسب وسائل إعلام فلسطينية وشهادات لأسري محررين فالمستشفى يتصف بالازدحام الشديد وقلة النظافة والتجاهل من قبل الضباط الذين يتعاملون مع السجناء كإرهابيين لا كمرضى وذلك ما أكده واحد من مديرى منظمة الأسري السابقين عند زيارته للمشفى.
أهم الانتهاكات
اتهمت منظمة العفو الدولية هيئة السجون الإسرائيلية بإهانة السقماء من الفلسطينيين بالسجون وتقديم العلاج لهم تحت أوضاع عسيرة مستندة لمجموعة أمثلة وأهمها، مثال مرتبط بأحد الأسرى سقيم بالسرطان، حيث كان يتلقي علاج الكيماوى وهو مقيد اليدين لمقدار 8 ساعات مستمرة.
ومن جهتها أصدرت منظمة الأسرى الفلسطينية لائحة بسياسات هيئة السجون الإسرائيلية التي تنتهك حقوق السجناء واتفاقيات جنيف 3 و4 وأوسلو المرتبطة بالأسرى الفلسطينيين.
ومن أهم ما ورد بسجل الهيئة، المماطلة بالممارسات الطبية والامتناع عن فعل العمليات الجراحية.
ولفت التقرير بعدم تقديم مصلحة السجون الدواء الملائم للحالات المرضية حيث ينهي الاكتفاء بطرح قرص الأكامول لجميع المرضى فحسب.
وتابع التقرير باتخاذ هيئة السجون تحريم تقديم العقاقير الضرورية لأصحاب الأمراض المستعصية كعقاب لهم في بعض الأوقات.
وأوضح التقرير أن المستشفيات الموالية للسجون تفتقر لوجود أبسط اللوازم الطبية أغلب الوقت في حين يتم إعطاء المرضى عقاقير منتهية الصلاحية.
ويضيف التقرير أنه يتم نقل المرضى للمشفى بسيارات تسمى عامية بالبوصطة غير مزودة بالأجهزة الضرورية كسيارة إسعاف.
ويكمل التقرير أن ممارسات التعذيب الجماعي التي يتعرض لها الأسرى عموماً لا يتم استثناء المرضى منها ما يفاقم الظروف الصحية عندهم.
لا تنتهى المكابدة بالموت
ووفقاً لعوائل الأسرى المتوفين حديثاً بسجون الاحتلال، فإن إجراءات تسليم جثامين المتوفين يشوبها العديد من المماطلة بمقتضى ما يتم العمل به من قبل مصلحة السجون إزاء جثامين الأسرى تبعاً لقانون الإرهاب الجديد.