أراتبس – متابعات
متابعة لآخر الأخبار الواردة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أعلنت الوزارة عن تمديدها مهلة سداد فاتورة المقابل المالي إلى 6 أشهر، مع إمكانية التقسيط على 3 دفعات للمنشآت التي ترغب في السداد على دفعات.
حيث بدأت الوزارة منذ مطلع العام 2018 تطبيق حساب المقابل المالي المطلوب لمنشآت القطاع الخاص وذلك عند صدور رخص العمل من خلال حساب العامل الوافد الموجود فعليا بمبلغ 13.3 ريال يوميًا و400 ريال شهريًا.
وأكدت الوزارة أن الفروقات لا تمثل أي احتساب بأثر رجعي لأي مبلغ، وإنما احتساب دقيق للفترة التي دخلت بها رخص العمل فترة تطبيق القرار.
وقالت: الفاتورة المجمعة عبارة عن فروقات المقابل للرخص المصدرة قبل 01 / 01 / 2018م، وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد 01 / 01 / 2018م، ولم يتم احتساب المقابل المالي للوافدين الذين غادروا بتأشيرة خروج نهائي أو نقل خدمات قبل 01 يناير 2018م.
وأعلنت أن قواعد العمل الخاصة بآلية حساب المقابل خلال 2018م تغيرت حيث سيتم دفع 100 ريال عن كل عامل وافد مقابل رخصة العمل لمدة سنة ويتم تطبيق مبدأ السنة المالية على الأرقام الموحدة من بداية تطبيق القرار.
كما يتم احتساب عدد الوحدات المستحقة بناء على بيانات عدد العمالة الوافدة ومتوسط عدد السعوديين المدفوع عنهم التأمينات خلال 26 أسبوعًا على مستوى الرقم الموحد بناء على عدد السعوديين المرسل من التأمينات أسبوعيًا.
وبيَّنت الوزارة أن العمالة التي يتم إصدار أو تجديد رخصة عمل لها قبل بدء تطبيق القرار لن يتم محاسبة المنشأة عن المقابل المالي بالطريقة الجديدة عن هذه العمالة وقت إصدار أو تجديد رخصة العمل بل بحلول تاريخ تطبيق القرار الخاص برسوم المقابل المالي الجديدة بدءًا من اليوم 1/1 / 2018 م.
حيث سوف يتم إصدار فاتورة عن الفترة الواقعة في سنة 2018 برسوم المستفيدين من إصدار وتجديد رخص العمل قبل تطبيق القرار وتقع فترة من الرخصة الجديدة في عام 2018 وتكون الفاتورة المصدرة عن فترة الرخصة الواقعة في سنة 2018 صالحة للسداد لمدة 3 شهور.
وتقع فترة من الرخصة الجديدة في عام 2018، بإصدار الفاتورة من خلال القنوات المختلفة (بوابة الخدمات الإلكترونية – البريد الإلكتروني – الرسائل القصيرة) مع التأكيد على وجوب سدادها قبل تاريخ 01 – 04 – 2018 وإلا سيتم إيقاف الخدمات عن منشآت الرقم الموحد.
وأضافت الوزارة إنه إذا كانت الرخص مستحقة في أعوام مالية سابقة بعد تاريخ تنفيذ القرار يتم العودة لتاريخ استحقاق الرخصة والتحقق هل المنشأة في تاريخ الاستحقاق لو كانت أصدرت الرخصة كانت ستسدد رسومًا مقابل العمالة الزائدة عن العمالة السعودية أم لا وعليه يتم تحديد قيمة الرسوم المستحقة عن كل عام مالي سابق.
كما أن رسوم الأعوام السابقة المتأخرة تحسب بناء على سعر المقابل المالي المستحق حاليًا عن العمالة وتعتبر المعاملات الصادرة وغير المسددة والتي تمت قبل 1 / 1/ 2018 وما زالت صالحة للسداد عند إصدار/ تجديد أول رخصة عمل بعد تطبيق القرار.
حيث يستطيع العميل تسديدها بشكل طبيعي وفي الفاتورة المجمعه في 15 يناير ستحصل الفروقات، ولو لم يتم تسديدها ستظل الفاتورة قيد السداد لمدة 14 يومًا ومن ثم ستنتهي صلاحية الفاتورة وتتغير الحالة إلى منتهية الصلاحية ولن يحصل عنها أي فروقات في الفاتورة المجمعة المصدرة في 15 يناير.
وعلى إثر ذلك ناشد أًصحاب المؤسسات وزارة العمل بمنح مساحة لتسديد فواتير رسوم العمالة أو توزيعها على أشهر السنة , وذلك بعد صدور الفاتورة المجمعة اليوم والتي تشتمل رسوم العمالة لدى المؤسسات
