أعلنت الدول الأربع الداعية لمكافحة الارهاب عن إضافة 11 شخص آخر إلى قائمة الإرهاب، وبحسب هذه الدول فإن القائمة تضم من احتضنتهم قطر لنشر خطاب الكراهية وتشجيع التطرف.
والأول هو خالد ناظم دياب، الذي يعتبر همزة الوصل بين تنظيم القاعدة وقطر، حيث تم القبض عليه في عام 2002 أثناء زيارته إلى فلسطين المحتلة وهو يحول أموال قطرية إلى تنظيم القاعدة، وعمل في السابق في جمعية خيرية في الولايات المتحدة تدعى “النجدة”، التي أغلقت الولايات المتحدة مكاتبها بشبهة تحويل تبرعات لتنظيمات إرهابية.
أما سالم جابر عمر علي سلطان فتح الله جابر، فهو شريك في وكالة أنباء بشرى المصنفة مؤسسة إرهابية، ويصنف بأنه خطيب الثورة الليبية، وكان يخطب بالناس من ساحة التحرير في بنغازي، كما أنه عضو في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي تم ضمه إلى قائمة الإرهاب.
وبالنسبة إلى ميسر علي موسى عبدالله الجبوري، فكان ضابطًا في الجيش العراقي ضمن ما سمي “جيش فدائيي صدام”، وبقي فيه حتى احتلال العراق من قبل القوات الأميركية، حيث جرى حل الجيش العراقي وتسريح كافة ضباطه وعناصره، ومن بين ذلك الوحدات التابعة له مثل “فدائيي صدام”، ليلجأ إلى السرقة، أو ما يسمى في العراق بـ”الحواسم”، ويقصد بها السطو المسلح بهدف السرقة، وبعدها انتشر الإرهاب والتنظيمات المتطرفة ليتم تعيينه “المفتي العام لجبهة النصرة” لقربه من أحد القيادات الإرهابية.
والرابع هو محمد علي سعيد أتم، أما الخامس فهو حسن علي محمد جمعة سلطان وهو إرهابي بحريني تآمر مع قطر على بلاده.
وفضحته تسجيلات هاتفية بينه وبين مستشار أمير قطر حمد بن خليفة بن عبدالله العطية يتآمران فيها على إثارة الفوضى في البحرين وبثها في قناة الجزيرة.
ومحمد سليمان حيدر محمد الحيدر هو رجل أعمال قطري بارز كان يحول المال إلى التنظيمات الإرهابية لتنفيذ عمليات فتنة في البحرين، حيث أرسل حوالات مالية بصورة مستمرة في الفترة من 2010 وحتى 2015 إلى حسن عيسى مرزوق، تم استخدامها في تمويل الإرهاب.
وأيضًا ضمت القائمة محمد جمال أحمد حشمت عبدالحميد القيادي الإخواني الهارب في تركيا وزعيم ما يعرف بـ”البرلمان الموازي”، ومحمود عزت إبراهيم عيسى المرشد المؤقت لجماعة الإخوان الإرهابية ونائب محمد بديع سابقًا.
وضمت أيضًا يحيى السيد إبراهيم محمد موسى المتحدث باسم وزارة الصحة في عهد الإخوان والذي تتهمه السلطات المصرية بالمشاركة في تأسيس كتائب العمليات النوعية الإخوانية، وتأسيس حركتي حسم ولواء الثورة بالتعاون مع علاء علي علي محمد السماحي المدرج على قوائم الإرهاب.
أما قدري محمد فهمي محمود الشيخ فهو المحكوم عليه بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات.
وأعلنت المملكة ومصر والإمارات والبحرين، أنها في ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب، وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه، وفي إطار جهدها المشترك بالتعاون مع الشركاء الفاعلين في محاربة الإرهاب؛ أضافت كيانين و11 فردًا إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها.
وأكدت الدول الأربع، من خلال مراقبتها، استمرار السلطات في قطر بدعم واحتضان وتمويل الإرهاب وتشجيع التطرف ونشر خطاب الكراهية، وأن هذه السلطات لم تتخذ إجراءات فعلية بالتوقف عن النشاط الإرهابي.
وجددت الدول الأربع التزامها بدورها في تعزيز الجهود كافة لمكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددة على أنها لن تتهاون في ملاحقة الأفراد والجماعات الإرهابية، وستدعم السبل كافة في هذا الإطار على الصعيد الإقليمي والدولي.
ووعدت بأنها ستواصل مكافحة الأنشطة الإرهابية واستهداف تمويل الإرهاب أيًّا كان مصدره، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فعّال للحد من أنشطة المنظمات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي لا ينبغي السكوت من أي دولة عن أنشطتها.
