أراتبس – فلسطين
أظهر استطلاع جديد نشرته صحيفة فلسطين الإخبارية أن أغلبية قليلة من المواطنين الفلسطينين أظهروا تفاؤلاً بشأن إجراء الانتخابات التشريعية في وقت قريب، وأظهر الاستطلاع أن الأغلبية تؤيد إجراء هذه الانتخابات حتى لو لم تسمح إسرائيل بذلك في القدس الشرقية.
وأظهر الاستطلاع أن نصف المستطلعة أرائهم يعتقد أن الانتخابات المقبلة لن تكون حرة أو نزيهة، وأقل من نصفهم يثقون في قدرة السلطة الفلسطينية أو حركة حماس لتوفير الحماية للعملية الانتخابية وصناديق الاقتراع بنزاهة ودون تحيز، حيث يعتقد الأغلبية أن حماس لن تكون قادرة على القيام بحملتها الانتخابية في الضفة الغربية، كذلك الحال بالنسبة لحركة فتح في قطاع غزة، دون قيود ودون تدخل.
وأظهرت النتائج تراجع ثقة الجمهور الفلسطيني في العملية الانتخابية برمتها، حيث تعتقد غالبية كبيرة أنه إذا فازت حماس في الانتخابات، فإن فتح في الضفة الغربية لن تقبل النتيجة وإذا فازت فتح في الانتخابات، فإن حماس في قطاع غزة لن تقبل النتيجة.
وتوضح هذه النتائج دون أي شك غياب ثقة الجمهور بالمؤهلات الديمقراطية للحزبين السياسيين الرئيسيين، فتح وحماس ، ويطرح سؤالاً كبيراً حول مدى الضرر والفساد السياسي اللذين نتج عن غياب الحياة الديمقراطية والانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 2007.
وعارضت غالبية كبيرة أن تقوم حكومة جديدة شرعية ومنتخبة بسحب سلاح حركات المقاومة في قطاع غزة، مشيرين إلى أن شرعية سلاح المقاومة أكبر من شرعية أي حكومة منتخبة.
وأظهرت النتائج أنه في حالة إجراء الانتخابات اليوم، فستحصل فتح على الحصة الأكبر من الأصوات ، تليها حماس، وأخيراً قائمة انتخابية موالية لمحمد دحلان، التي من شأنها إضعاف نصيب فتح في التصويت وقد يهدد قدرتها على الظهور كأكبر حزب على الساحة الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالقضايا السياسية الداخلية الأخرى، تشير النتائج إلى أن الغالبية في الضفة الغربية أيدت أن تكون حماس قد شاركت في التصعيد الأخير بين إسرائيل والجهاد الإسلامي. لكن الوضع في قطاع غزة مختلف لأن الغالبية الأكبر تعتقد أن قرار حماس بالامتناع عن المشاركة في التصعيد كان القرار الصحيح.
ووجد الاستطلاع أن أغلبية كبيرة ترى أن قرار النائب العام للسلطة الفلسطينية بالسعي للحصول على إذن من المحكمة بحظر المواقع الإعلامية الفلسطينية كاعتداء على حرية التعبير وبالتالي لا ينبغي أن يبقى في مكتبه لأنه لا يؤمن على ما يبدو بحرية التعبير. كما أيدت أغلبية ساحقة قرار حكومة السلطة الفلسطينية برفع سن الزواج إلى 18 عامًا.
وأظهرت النتائج أن الغالبية تعارض حل الدولتين، لكن دعمها يظل أعلى من دعم حل الدولة الواحدة، كما تشير إلى زيادة طفيفة في دعم الكفاح المسلح أو العودة إلى الانتفاضة المسلحة.
