أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم الجمعة، أنه سيرفع استقالته إلى مجلس الشعب حقنا للدماء. عقب شهرين من الاحتجاجات الدامية التي سقط فيها زيادة عن أربعمائة مقتول وآلاف الجرحى.
وأزاد عبدالمهدي في بيان “بالنظر إلى الأوضاع والعجز الجلي فالبرلمان مدعو لإعادة النظر في خياراته”.
وأكد رئيس الحكومة العراقي على وجوب تفادي انزلاق جمهورية دولة العراق إلى دوامة العنف.
احتفالات بساحة التحرير
في الحال، هتف محتجون سعاَدة في ساحة التحرير في بغداد في أعقاب نشر وترويج عبد المهدي عزمه تقديم استقالته، بحسب فرانس برس.
وأتى نص بيان الاستقالة على النحو التالي:
“استمعت بحرص كبير إلى خطبة المرجعية الدينية العليا يوم 29/11/2019 وذكرها أنه “بالنظر للظروف العسيرة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز جلي في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فإن البرلمان الذي انبثقت منه السُّلطة الراهنة مدعو حتّى يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة جمهورية دولة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب”.
وواصل الكلام “استجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى البرلمان الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الجارية ليتسنى للمجلس المراجعة في خياراته، علماً أن الداني والقاصي يعرف بأنني سبق وأن طرحت ذاك الخيار علناً وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد”.
إلى هذا، تجاوز عدد قتلى احتجاجات جمهورية دولة العراق أربعمائة مقتول، على حسب إحصاء أوردته رويترز نقلاً عن منابع من أجهزة الأمن ومستشفيات، اليوم الجمعة.
وأظهر الإحصاء الذي اعتمد على مصادر من قوات الأمن ومنابع طبية أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية والمستمرة منذ أسابيع وصل 408 قتلى على أقل ما فيها أكثريتهم من المتظاهرين العزل.
وقالت مصادر مستشفيات إن عدة أفراد توفوا متأثرين بجراح أصيبوا بها في اشتباكات البارحة يوم الخميس مع أجهزة الأمن بمدينة الناصرية الجنوبية الأمر الذي يرفع عدد القتلى هنالك إلى 46 كحد أدنى وإلى 408 في شتى مناطق جمهورية دولة العراق منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر.
بينما صرح مراسل العربية بحدوث اشتباكات بين متظاهرين وقوات أمنية أمام قيادة شرطة ذي قار، يوم الجمعة.
وقد كان جمهورية دولة العراق شهد عشية يوم الخميس يوماً دامياً لا سيما في محافظات الجنوب بشكل خاص، حيث قتل زيادة عن أربعين متظاهراً أثناء مجابهات قتالية بين المحتجين وقوات الأمن العراقية، في يوم هو من الأكثر دموية في التظاهرات المستمرة منذ شهرين.
وخرجت يوم الجمعة مظاهرات تشييع وتأبين وتعزية في الناصرية والنجف.
ودفعت الوقائع الدامية، السُّلطة إلى الإعلان عن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث ذي قار والنجف.
إلى هذا، شهدت النجف، مقتل مجموعة من المتظاهرين يوم الخميس وإصابة العشرات، في حين أعلن حظر التجوال في المدينة.
اشتباكات في النجف
وأوضحت مصادر بأن 15 متظاهرا تم قتلهم في حين أصيب العشرات في اشتباكات مع أجهزة الأمن في أنحاء متفرقة وسط مدينة النجف، استخدمت طوالها القوات الحكومية الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي على نحو مكثف لإبعادهم عن الساحات والشوارع الأساسية وفض الاعتصامات.
إلى هذا، أضافت المصادر أن مواجهات اندلعت بين المتظاهرين والقوات الأمنية في أعقاب توافد المئات من أبناء البلدة لدعم المحتجين.
ودفعت الأوضاع في جمهورية دولة العراق، السلطات الإيرانية إلى إقفال معبر مهران الحدودي، وفق ما أوضحت وكالة أخبار مهر شبه الرسمية نقلا عن مسؤول محلي معني بإدارة الحدود. وأفصح الأخير أن إيران أقفلت معبر مهران مع جمهورية دولة العراق عشية يوم الخميس لأسباب أمنية.
يقال أن السفارة الإيرانية في النجف، وهي بلدة تضم مزارات شيعية مقدسة وهي كذلك مقر المرجعية الشيعية، تحولت ليل يوم الاربعاء يوم الخميس إلى أنقاض متفحمة.
واتهم الرافضون، ومعظمهم من الشيعة، السلطات العراقية بالعمل ضد شعبها لحماية إيران. وصرح محتج شهد إحراق النار في السفارة إن أجهزة الأمن فتحت النار في محاولة لمنع المتظاهرين من إحراقها. وأضاف لرويترز رافضا نشر اسمه “كل شرطة الشغب في النجف وقوات الأمن بدأت إطلاق الرصاص علينا وكأننا نحرق جمهورية دولة العراق كله”.
تظاهرات دامية
يقال أن التظاهرات في جمهورية دولة العراق، جوبهت حتى الآن بالعنف في عدة أنحاء، من قبل القوات الأمنية، بصرف النظر عن أن عدة إفادات حكومية كانت شددت أن إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين محظور.
يشار حتّى الاحتجاجات التي بدأت في بغداد في الأول من تشرين الأول وامتدت إلى المدن الجنوبية تعد أصعب تحد يجابه الطبقة السياسية الحاكمة في جمهورية دولة العراق منذ العام 2003 عقب وقوع صدام حسين.
