صرح سيف السويلم المتحدث الرسمي في وزارة الإسكان بأن لجنة البيع والتأجير والتي تكون تحت أسم وافي قامت في بداية العام الحالي 2019 بإصدار عدد من الوحدات السكنية للبيع، وتكون جميعها داخل الرخصة، وتكون متنوعة بغرض البيع والتسويق والعرض على الخارطة.
وتعمل لجنة البيع والتأجير على الترخيص لجميع المشاريع في مناطق المملكة العربية السعودية كلها، وذلك في حالة استكمال المطور العقاري للمتطلبات، كما يكون زمن إصدار الرخصة عشرة أيام عمل وذلك كحد أقصى منذ استكمال الطلب، وذلك بناء التصريح الذي ققدمته وزارة الإسكان.
كما أن قيمة مشاريع البيع على الخارطة، وهى المشاريع التي تكون مرخصة في المملكة العربية السعودية بلغت ما يقرب من 115 مليار ريال سعودي، ويكون ذلك بعدد وحدات بلغ حوالي 166 ألف وحدة سكنية، تكون منقسمة تلك الوحدات إلى الفلل والشقق والتاون هاوس، وكذلك البنت هاوس والوحدات فندقية، بالإضافة إلى المكاتب والمحلات التجارية والأراضي السكنية، وأيضًا الأراضي الصناعية.
ووضح سيف السويلم المتحدث الرسمي في وزارة الإسكان بأن مشاريع البيع انتشرت على الخارطة في أنحاء مناطق المملكة العربية السعودية، كما تعمل اللجنة على ترخيص المطور العقاري، والذي يكون لديه الرغبة في ممارسة النشاط، وذلك في مدن المملكة السعودية، وتكون من تلك المناطق الأكثر لضم مشاريع البيع على الخارطة هي المدن الرئيسية الكبرى.
ويكون الهدف من برنامج البيع على الخارطة هو تنظيم النشاط الخاص ببيع أو تأجير الوحدات العقارية، ويكون ذلك قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، كما تلزم وزارة الإسكان المطورين العقاريين بالتنفيذ حسب الخطة الزمنية المحددة لكل مشروع، وأيضًا حسب النماذج والمواصفات المعتمدة.
ويكون الهدف أيضًا هو تنظيم قطاع التطوير العقاري من أجل زيادة المعروض من الوحدات العقارية، وأيضًا خفض تكاليف التمليك ليكون من السهل على كل مواطن أن يحصل على سكن مناسب، كما أن لجنة البيع تمنع تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة.
فيكون ذلك لجميع أنواعها من حيث الوحدات السكنية والوحدات التجارية والوحدات الاستثمارية والوحدات المكتبية والوحدات الخدمية والوحدات الصناعية والوحدات السياحية وكذلك رخصة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة، وأيضًا رخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة، بالإضافة إلى رخصة تسويق العقارات الداخلية على الخارطة.
